مقایسه منشأ و علل ادعاهای قراردادی بخش چهارم

تأخیرات

3-9-1- تأخیرات ناشی از پرداخت ها به پیمانکار

مقایسه: در سه عاملی محاسبه تأخیرات زمانی ناشی از تأخیر در پرداختی صورت وضعیت های پیمانکار، طبق بخشنامه های شماره 5090/54/11082-1 و اصلاحیه آن طبق بخشنامه شماره 1300-54-5188-1 محاسبه می شود و فقط تأخیرات زمانی دیده شده است و هزینه ای از جهت این تأخیرکه بابت بهره و نرخ تنزیل است به پیمانکار پرداخت نمی شود؛ در صورتی که در دو عاملی طبق ماده 14- 8 ، اگر در شرایط خصوصی به گونۀ دیگری تعیین نشده باشد، خسارت تأخیر یاد شده برای پرداختهای ریالی، باید برمبنای نرخ سود سپرده گذاری بلند مدت پنج ساله (مورد عمل بانک ملی ایران) محاسبه و پرداخت شود.

3-9-2- حق تعلیق و فسخ برای پیمانکار به سبب تأخیر در پرداخت ها صورت وضعیت

مقایسه: طبق ماده 16-1دو عاملی، اگر کارفرما در پرداخت های خود به پیمانکار قصور ورزد پیمانکار می تواند طی اعلامی کارها را به حالت تعلیق درآورد و نیز به سبب همین کاهش روند کار، زمان و هزینه جبرانی از کارفرما دریافت کند و در صورت ادامه این روند طبق ماده 2-16 به پیمان خاتمه دهد؛ در صورتی که این موارد در سه عاملی دیده نشده است.

3-9-3- تأخیرات ناشی از یافتن فسیل ها و آثار باستانی در کارگاه

مقایسه: طبق ماده 30 سه عاملی، بابت تأخیرات ناشی از یافتن فسیل ها فقط تمدید زمان به پیمانکار تعلق می گیرد و صحبتی از هزینه های تحمیل شده به پیمانکار بابت موضوع ماده 26 (آثار تاریخی و اشیاء عتیقه) نشده است؛ در صورتی که طبق ماده 4-24 دو عاملی، پیمانکار باید در زمان کشف چنین یافته هایی، بیدرنگ موضوع را به مهندس مشاور اعلام کند تا مهندس مشاور برای برخورد با این موضوع، دستورهایی صادر نماید. اگر در اجرای این گونه دستورها، پیمانکار دچار تأخیر و یا متحمل هزینه هایی شود، باید مراتب را مجدداً به مهندس مشاور اعلام کند و طبق مادۀ 20 (دعاوی پیمانکار)، محق به تمدید مدتی برای جبران تأخیرها،( هرگاه تکمیل با تأخیر روبه رو شده یا خواهد شد)، ودریافت هزینۀ مربوط، که در مبلغ پیمان گنجانده می شود، خواهد بود.

3-10- تفاوت های کلی

3-10-1- صدور گواهی عملکرد و گواهی تحویل و اقرارنامه

مقایسه: طبق ماده های 10- 1،11- 9،14-12 از شرایط عمومی دو عاملی به ترتیب گواهی تحویل وگواهی عملکرد از سوی مشاور برای پیمانکار و اقرارنامه از سوی پیمانکار برای کارفرما صادر می شود که همچنین بحث هایی در شرایط عمومی سه عاملی مطرح نشده است. صدور این گواهی ها که نشان دهنده مقاطعی از کارها است که به تأیید طرف مقابل رسیده است، می تواند به کاهش ادعاها و اختلافات بین طرفین کمک فراوانی بکند.

3-10-2- تعهد کارفرما مبنی بر ایجاد اطمینان جهت تأمین مالی پروژه

مقایسه: طبق ماده 2-4 شرایط عمومی، کارفرما باید ظرف مدت 28 روز بعد از هرگونه درخواست پیمانکار، گواهی معقولی مبنی بر برقراری و پایداری تمهیدات تأمین مالی در پرداخت مبلغ پیمان به پیمانکار ارائه دهد. همچنین تعهدی که می­تواند مسبب کاهش بسیاری از ادعاها و اختلافات آتی پروژه (به سبب نبود بودجه کافی کارفرما برای ادامه کار) شود، به کارفرما نسبت داده شده است، اما مسئولیت او در شرایطی که کارفرما در انجام این تعهد خود قصور کرده باشد دارای ابهام بوده و هیچ­گونه ضمانت اجرایی برای این ماده در نظر گرفته نشده است. اين در حالی است که همچنین تعهدی که می تواند مسبب کاهش بسیاری از ادعاها و اختلافات آتی پروژه (به سبب نبود بودجه کافی کارفرما برای ادامه کار) شود، در سه عاملی حتي مطرح نيز نشده است.

3-10-3- عدم وجود معیار مناسب برای سنجش کیفیت کار پیمانکار

مقایسه: در سه عاملی کمبود معیار مناسبی برای سنجش کیفیت کار پیمانکار مشاهده می شود که این کمبود ممکن است مسبب هزینه آزمایشهای بیشتر برای جلوگیری از عدم تطابق های احتمالی شود، که خود می تواند پیش زمینه بروز ادعا برای پیمانکار شود. البته در دو عاملی نیز بحثی از وجود معیار مناسب برای سنجش کیفیت کار پیمانکار نشده است ولی طبق ماده 4- 9 ، پیمانکار باید نظام تضمین کیفیتی را که نمایانگر مطابقت با نیازهای پیمان باشد، برقرار سازد. این نظام، بایدطبق جزئیات مشروح در شرایط خصوصی یا دیگر مدارک پیمان باشد. مهندس مشاور، محق به ممیزی هرجنبه از این نظام است. جزئیات همه رویه ها و مدارک انطباق با نظام تضمین کیفیت، پیش از آغاز هر مرحله از طراحی و اجرا، باید برای اطلاع مهندس مشاور به وی تسلیم شود. هر زمان مدرکی که دارای طبیعت فنی است، برای مهندس مشاور ارسال شود، نشانه های تصویب قبلی خود پیمانکار روی آن مدرک، باید قابل مشاهده باشد .انطباق با نظام تضمین کیفیت، هیچ یک از وظایف، تعهدها و مسئولیت نهایی را که پیمانکار طبق پیمان دارد، کاهش نمی دهد. [11]

3-10-4- تعهدات موکول شده بعد از تحویل قطعی

مقایسه: طبق ماده 11-10 دو عاملی، پس از صادر شدن گواهی عملکرد، هر طرف مسئول ایفای هر تعهدی که تا آن زمان، هنوز ایفا نکرده است، باقی خواهد بود. به منظور تعیین نوع و میزان تعهدهای ایفا نشده، فرض بر این است که پیمان کماکان نافذ است. وجود چنین بندی می تواند متضمن این قضیه باشدکه هر از طرفین بعد از تحویل قطعی اگر حق و حقوق مطالبه نشده ای از طرف دیگر دارد- مانند مواردی که تصمیم گیری و حل اختلاف آنها به بعد از تحویل قطعی موکول شده است یا تعهداتی که دو طرف آنها را به بعد از تحویل قطعی واگذار می کنند – می تواند آن را مطالبه کرده و به این ترتیب هیچ یک از طرفین نمی تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. [13] ولی همچین بحثی در سه عاملی مطرح نشده است.

3-10-5- میزان مسئولیت پیمانکار در قبال هماهنگی با سایر کارکنان کارفرما

مقایسه: بر اساس ماده 4-6 دو عاملی، مسئولیت همکاری و هماهنگی با کارکنان کارفرما به عهده پیمانکار بوده و در شرایطی که این همکاری و هماهنگی هزینه اضافی غیر قابل پیش بینی به پیمانکار تحمیل کند، در آن صورت هزینه آن به پیمانکار پرداخت می شود و در غیر این صورت، پرداخت این هزینه ها در تعهد پیمانکار می باشد، این موضوع می تواند در شرایطی تعهدات بسیاری را متوجه پیمانکار کرده و برای او هزینه های اضافی به همراه داشته باشد. [13] ولی طبق بند د ماده 18 سه عاملی، پيمانكارمتعهد است كه هماهنگي لازم را با ديگر پيمانكاران يا گروههاي اجرايي متعلق به كارفرما، كه به نحوي با موضوع قرارداد مرتبط هستند، به عمل آورد. برنامه ريزي چگونگي اين هماهنگي توسط مهندس مشاور به پيمانكارابلاغ مي شود؛ [9] و صحبتی از هزینه های تحمیلی به پیمانکار به سبب این هماهنگی نشده است.

در جدول 2 ، ده منشأ ایجاد ادعاهای پیمانکاری به تفکیک وجود در مفاد قراردادشان، نشان داده شده است.

جدول 2 – منشأ بروز ادعاهای پیمانکاری به تفکیک قرارداد

4- نتیجه گیری:

با توجه به مطالب ارائه شده مواردی به شرح زیر قابل نتیجه گیری است:

1. یکی از دلایل اصلی ایجاد ادعاهای پیمانکاران به قراردادهای آنها باز می گردد. در ایران با توجه به اینکه اکثر پروژه ها دولتی است و انعقاد قرارداد با پیمانکاران دارای ضوابطی مشخصی (مثل نشریه 4311 ) است ، پس لازم است تا این ضوابط برای پیدا کردن علل ایجاد ادعاهای پیمانکاران موشکافی شود.
2. پروژه های اجرا شده با پیمان های سه عاملی و دو عاملی از رایج ترین پروژه های ایران به شمار می روند که قراردادهای آنها به ترتیب با نشریه 4311 و ضوابط عمومی طرح و ساخت داخلی می باشد و در این مقاله مقایسه تطبیقی بین آنها برای شناسایی علل بروز ادعاهای پیمانکاری از ده منظر انجام گرفته است.
3. از نظر نوع اجرای سیستم، سه عاملی منشأ بروز ادعاهای پیمانکاری بیشتری را به سبب ماهیت آن که دارای سه عامل است و به تبع آن روابط پیچیده تر می گردد، دارد.
4. ادعاهای جبرانی در هر قراردادی ممکن است وجود داشته باشد مگر اینکه توافقات در انعقاد قرارداد پر رنگتر شود.
5. مفاد دو عاملی ابهام های بیشتری را نسبت به سه عاملی به وجود آورده است که شاید مهمترین آن، اشاره به” پیمانکار باتجربه “در یکسری از ماده های آن باشد.
6. در هیچ یک از دو قرارداد ادعاهایی که به سبب افت راندمان و کاهش کارایی و بهره وری به وجود می آینددیده نشده است.
7. در هر دو قرارداد می توان به روشنی اختیارات کارفرما و مشاور او را در مفاد قرارداد مشاهده کرد که این می تواند سر منشأ بروز ادعا و اختلاف در روند انجام پروژه گردد.
8. در سه عاملی چهار منشأ علل ایجاد ادعا وجود دارد که در دو عاملی دیده نمی شود:

• دو عاملی انعطاف پذیری بیشتری مشاهده می شود و جای تغییر در هر پروژه را به نسبت پیچیدگی و شرایط خودش دارد.
• ادعاهای پیمانکار به کارفرما در دو عاملی باید با اعلام 28روزه به کارفرما انجام شود ولی در سه عاملی دیده نشده است.
• تفاوت های کلی که شامل کلیاتی است که در دو قرارداد تفاوت دارد مانند صدور گواهی ها و….
• تأخیرات

9. به نظر می رسد در صورتی که پروژه ویژگی های لازم برای اجرای پروژه به روش طرح و ساخت را داشته باشد، استفاده از قرارداد دو عاملی باعث به وجود آمدن ادعاهای قراردادی کمتری برای پیمانکاران طرح و ساخت کشور خواهد داشت.

مراجع و مآخذ:

1. گرانمایه کاشانی، علیرضا، بررسی عوامل بروز اختلاف در پروژه های عمرانی، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1386
2. PMI, Construction Extension to The PMBOK, 2^nd,2007
3. شاکری، اقبال و قربانی، علی، مدیریت پروژه و شناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه های عمرانی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، 1389
4. زرین، هاتف و پرچمی جلال، مجید، مقایسه تظبیقی نشریه 5490 با قراردادهای تیپ FIDIC و EJCDC، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، 1385
5. کیوانی، بهروز، شناسایی ادعاهای طرفین قراردادهای متعارف ساخت در ایران و تحلیل عوامل ایجاد آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1385
6. Zaneldin Essam. K., Construction Claim in United Arab EmiratesType, Causes andfrequency، International journal of Project Management (2006)
7. شاکری،اقبال و سجادی، سید ولی اله، مقایسه تطبیقی بین سه شرایط عمومی سه عاملی، طرح و ساخت داخلی و طرح و ساخت صنعتی ( 5490 ) در حوزه تغییرات در پروژه، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، 1390
8. دکتر محمد حامد امام جمعه زاده، مدیریت استراتژیک، صفحه62
9. موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی پیمان و مقررات آنها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بخشنامه شماره 842/54-1088/102، 1378
10. Ali Haidar, Global claims in construction, Springer)2011)
11. ضوابط اجرای روش طرح و ساخت، ( EPC Package84 (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاوت امور فنی، 1384
12. زرین، هاتف، آسیب شناسی شرایط عمومی پیمانهای EPC در قراردادهای وزارت نفت و ارائه راهکار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1389
13. محمودی، مجید، نقد و تعیین حدود مسئولیت در قراردادهای طرح و ساخت ( صنعتی و غیرصنعتی) در صنعت ساخت و ساز ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1390
14. Kingfield consulting international,”claim management” kingfield consulting international (2006),