مقایسه منشأ و علل ادعاهای قراردادی بخش سوم

 

 

3-4- ادعاهایی که به سبب افت راندمان و کاهش کارایی و بهره وری به وجود می آید

 

ادعاهای حاصل شده از این علت، که یک تخمین از هزینه های واقعی یا پیش بینی شده است، ناشی از عواملی است که منجر به افت در راندمان و بهره وری شده و در نتیجه هزینه های اضافی را در پی خواهد داشت. در تهیه این تخمین باید به بهره وری برنامه ریزی شده توجه کرد. [14] برای مثال اگر فعالیتی اساسی در یک پروژه دچار چنان تأخیری شود که مدت انجام پروژه دو ماه طولانی تر شود کارفرما ممکن است به سهولت این تمدید دو ماهه را بپذیرد اما تاوان مالی مناسب با این تمدید چقدر است؟ پیمانکار یادآور خواهد شد که حقوق کادر سرپرستی کارگاه صحرایی و دیگر مخارج بالاسری دو ماه بیشتر ادامه خواهد یافت. اگر این تمدید زمانی چنان باشد که اجرای پروژه به زمستان یا فصل بارانی بکشد، افت کارایی اجرایی پروژه می تواند قابل ملاحظه باشد این وضع می تواند سبب شود که بعضی از کارگران متقاضی اضافه کار برای اتمام به موقع پروژه شوند. اگر کارگران بیشتری استخدام شوند با توجه به عدم آشنایی این کارگران جدید با ساختگاه و نیز به دلیل تراکم کارگر، می توان افت کارایی را پیش بینی کرد. اگر توافق کارگری خاتمه یابد یا به دوره دستمزد جدیدی برسد پیمانکار باید دستمزدی بیش از آنچه در ابتدا پیش بینی کرده بودبپردازد. توالی کار نیز ممکن است تغییر کند. ماشین الات ممکن است طی این دوره تأخیر بیکار باقی بمانندکه خود به افزایش هزینه های پیمانکار می انجامد. طی این دوره تأخیر زمانی قیمت مواد و مصالح هم ممکن است افزایش یابد. برخی از مواد ممکن است در اثر تأخیر طولانی خراب شوند و تعویض انها لازم باشد. [3]

با توجه به اینکه کمی کردن تأثیرات ونتایج کاهش راندمان و بهره وری سخت و دشوار است پس ادعاهای منتج شده از این منشأ دارای پیچیدگی های فراوانی بوده و می تواند سبب ایجاد تنش بین طرفین قرارداد شود. [5]

 

3-4-1- افت راندمان و کاهش کارایی و بهره وری حاصل ازحق  قبول کارهای اضافی برای پیمانکار

 

مقایسه: طبق ماده 13-3 بند ت دو عاملی و ماده 29 بند 1 در سه عاملی، کارفرما می تواند تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان،کارها را افزایش دهد. حال این مطلب باید در نظر گرفته شود که پیمانکار نیرو و انرژی خود را برای کار با حجم مشخص در نظر گرفته است و با افزایش کارها، در برنامه زمانی اجرایی پیمانکار تغییراتی به وجود می آید که می تواند منجر به افت راندمان کار پیمانکار شود.

 

3-4-2- افت راندمان و کاهش کارایی و بهره وری حاصل از تعلیق از سوی کارفرما

 

طبق ماده 8-8 از دو عاملی، کارفرما می تواند به صورت یکطرفه کارها را به حالت تعلیق درآورد و پیمانکار بابت این تعلیق می تواند هزینه خود (و نه سود) را از کارفرما دریافت کند.

طبق ماده 49 از سه عاملی نیز کارفرما می تواند به همین صورت عمل کند و هزینه های بالاسری پیمانکار را بدهد.

مقایسه: در اینجا نیز نکته قابل بحث این است که با توجه به این تعلیق هزینه ای بابت کاهش راندمان و بهره وری صورت گرفته توسط این تعلیق به پیمانکار داده نمی شود و فقط هزینه های بالاسری پیمانکار به او داده می شود؛ زیرا که با این تعلیق، به طور مثال در رابطه با منابع انسانی می توان گفت که کار روال و سمت وسوی خود را پیدا کرده و به جریان افتاده است و توقف در آن و بازگشت به جریان قبل، نیاز به صرف برنامه ریزی و توان و انرژی مضاعف دارد.

 

3-4-3- افت راندمان و کاهش کارایی و بهره وری حاصل از تغییرات تحمیلی به برنامه زمان بندی پروژه از سوی مشاور

 

طبق ماده 8-3 دو عاملی، اگر در هر زمان، مهندس مشاور به پیمانکار اعلام کند که برنامۀ زمانی برای برآورده کردن الزامهای پیمان پاسخگو نیست (با مشخص کردن دامنۀ موارد)، یا با پیشرفت واقعی یا با هدفهای بیان شده پیمانکار سازگار نیست، پیمانکار باید طبق مفاد همین ماده، برنامۀ زمانی تجدید نظر شده ای را به مهندس مشاور، تسلیم کند. [11]

طبق ماده 18 بند ج سه عاملی، اگر تغيير برنامه زماني از سوي مهندس مشاور مطرح شود، پيمانكار با توجه به نظر مهندس مشاور، تغييرات برنامه زماني تفصيلي را تهيه مي كند و به شرح پيشگفته، براي طي مراتب بررسي و تصويب، تسليم مهندس مشاور مي نمايد. [9]

مقایسه: در سه عاملی پیمانکار باید تغییرات در برنامه زمان بندی از سوی مشاور- به هر دلیلی که باشد- را بپذیرد و هیچ صحبتی از کاهش راندمان و بهره وری حاصل از این تغییرات در منابع پیمانکار نشده است، در صورتی که در دو عاملی مشاور زمانی می تواند برنامه را تغییر بدهد که برنامه پاسخگو نباشد که این منطقی به نظر می رسد.

 

3-5- اختیارات وتعهدات کارفرمای دولتی

 

یکی از عواملی که در بیشتر قراردادهای ایران به چشم می خورد وجود اختیارات زیاد کارفرما (و مشاور او) در پروژه می باشد که معروف به (کارفرما می تواند و پیمانکار باید) شده است که خود سبب بروز ادعاهای پیمانکاران داخلی شده است.

حال به بررسی نمونه ای از آنها دراین دو نشریه می پردازیم.

 

3-5-1- خاتمه و تعلیق از طرف کارفرما

 

مقایسه: در مورد ماده های خاتمه و تعلیق در هر دو نشریه ذکر شده است که کافرما می تواند به صورت یکطرفه این کارها را انجام دهد. البته در مورد این دو ماده دو عاملی تا اندازه ای عادلانه تر به نظر می رسد چراکه در مورد خاتمه طبق ماده 15-5 به این اشاره کرده است که، در صورتی که در شرایط خصوصی به گونۀ دیگری نیامده باشد، کارفرما نمی تواند با این هدف که خود کارها را انجام دهد و یا کارها به وسیلۀ پیمانکار دیگری انجام شود، به استناد این ماده پیمان را فسخ کند؛ ودر مورد تعلیق نیز طبق ماده 8-8 مهندس مشاور، می تواند دلایل تعلیق را اعلام کند اگر و در حدی که دلایل اعلام شده پیمانکار را مسئول دانسته باشد.

 

3-5-2- مجوز ها، گواهیها یا تأییدیه ها

 

مقایسه: طبق بند الف ماده 28 سه عاملی، کارفرما متعهد است كه كارگاه را بي عوض و بدون معارض تحويل پيمانكار دهد. اگراجراي كار در زمين ها و محلهاي تحويلي، مستلزم اخذ پروانه يا پرداخت حقوقي از قبيل عوارض شهرداري، حق ريشه و مستحدثات و مانند اينها باشد، كارفرما متعهد به تحصيل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است؛ [9] در صورتی که طبق ماده 2-2 دو عاملی بنا به درخواست پیمانکار، کارفرما در مواردی که موقعیتش اقتضا کند، پیمانکار را در حد معقول، در موارد زیر مساعدت می کند: الف – برای اخذ هر گونه  مجوز، گواهی، یا تائیدیه ای … ؛ حال مشخص نیست حد معقول چه اندازه است و حتی از لغت مساعدت استفاده شده است که دارای ابهام نیز می باشد؛ در صورتی که در سه عاملی از لغت “متعهد” برای کارفرما استفاده شده است.

 

3-5-3- تغيير برنامه زماني تفصيلي از سوي مهندس مشاور

طبق ماده 18 بند ج سه عاملی، اگر تغيير برنامه زماني تفصيلي از سوي مهندس مشاور مطرح شود، پيمانكار با توجه به نظر مهندس مشاور، تغييرات برنامه زماني تفصيلي را تهيه مي كند و به شرح پيشگفته، براي طي مراتب بررسي و تصويب، تسليم مهندس مشاور مي نمايد؛ [9]

طبق ماده 8-3 دو عاملی، اگر در هر زمان، مهندس مشاور به پیمانکار اعلام کند که برنامۀ زمانی برای برآورده کردن الزامهای پیمان پاسخگو نیست (با مشخص کردن دامنۀ موارد)، یا با پیشرفت واقعی یا با هدفهای بیان شده پیمانکار سازگار نیست، پیمانکار باید طبق مفاد همین ماده، برنامۀ زمانی تجدید نظر شده ای را به مهندس مشاور، تسلیم کند؛ [11]

مقایسه: در سه عاملی تغییر در برنامه از سوی مشاور به هر دلیل باید انجام شود در حالی که در سه عاملی برای این تغییر پیش نیاز هایی که به نظر منطقی نیز می رسد گذاشته شده است.

به طور کلی طرح و ساخت داخلی طرفین را به برخورد فعالتری با برنامۀ زمانی سوق می دهد. به طوری که مشاور برای درخواست برنامه جدید باید دلیلی مبنی بر عدم سازگاری برنامه موجود با الزامات، اهداف یا پیشرفت مدنظر پروژه داشته باشد، و پیمانکار هم می تواند، بلافاصله پس از تصویب هر برنامه جدید مشکلش را با ذکر رویدادهای احتمالی آینده یا شرایطی که ممکن است باعث افزایش زمان یا هزینه شود تذکر دهد و با برنامه مخالفت نماید. ولی در نهایت تصمیم با مشاور است. با توجه به اینکه کارفرما به برنامۀ زمانی به عنوان دورنمایی برای رسیدن به اهداف پروژه و پیمانکار به عنوان پلانی برای هدایت توان اجرایی خود نگاه می کند، هر دو باید حق نظر دادن و برخورد فعال مذکور در آن را فارغ از نوع قرارداد داشته باشند. [7]

 

3-5-4- اختیارات مشاور کارفرما

 

مقایسه: در ادامه اختیارات کارفرما باید گفت با توجه به اینکه مشاور برای کارفرما کار می کند ودر هر دو نشریه نیز تصمیم ها را مشاور او می گیرد و به کارفرما اعلام می کند، این به نظر عادلانه نمی آید و روح عدالت در قراردادها را کمرنگ می کند.

 

3-6- انعطاف پذیری قرارداد

 

تغییر و تحول جزء لاینفک هر سامانه زنده، پویا و درحال گذار مانند جامعه، زندگی، اقتصاد و همین طور پروژه های ساختمانی است. اساساً یکی از تفاوتهای اصلی پروژه و پروسه ( فرآیند) این است که طبیعت پروژه یکتاست، درحالی که پروسه یک مکانیزم تکرارشونده است. پس مدیران پروژه در شروع هر پروژه با مسائلی متفاوت از پروژه روبرو هستند، در حالی که در مدیریت پروسه چنین نیست. [7] به نظر می رسد در سه عاملی صلبیت نشریه 4311 زیاد است و در هر پروژه ای باید از مفاد آن پیروی شود ولی در دو عاملی از شرایط خصوصی بیشتر استفاده شده است و حتی در شرایط خصوصی ذکر شده است که، در صورت نیاز به تبیین شرایطی که در مواد شرایط عمومی وجود ندارد، مشروط بر عدم مغایرت یا تناقض با شرایط عمومی، می توان در ادامه آخرین ماده از فصل مربوطه شرایط مورد نظر را در شرایط خصوصی درج کردبه این ترتیب تعیین تکلیف یکسری از کارها با توافق دو طرف انجام خواهد شد که به نظر می رسد این لازمه هر قرارداد می باشد و اختلافات را در پروژه کاهش می دهد، چرا که هر پروژه منحصر به فرد است و شرایط خودش را دارد.

با توجه به این مطلب می توان گفت دو عاملی انعطاف پذیری بیشتری در رابطه با پروژه های متفاوت دارد. نمونه ای از این ماده ها را در دو نشریه با هم مقایسه می کنیم:

• طبق ماده 50 در سه عاملی، دریافت خسارت تأخیرات غیر مجاز پیمانکار طی یک فرمول مشخص است ولی طبق ماده 8-7 دو عاملی، در پیوست پیشنهاد مناقصه یا شرایط خصوصی درباره آن تصمیم گیری می شود که باعث انعطاف پذیری قرارداد می شود.
• طبق بند 6 ماده 47 سه عاملی کارفرما می تواند پس از فسخ پیمان وسایل پیمانکار را در اختیار بگیرد و برای در اختیار داشتن این وسایل فرمول مشخص برای زمان آن داده است ولی طبق ماده 15-2 دو عاملی، کارفرما می تواند ماشین آلات پیمانکار و وسایل متعلق به وی را که در کارگاه موجود است و به تشخیص خود برای اتمام کار مورد نیاز بداند ، برای مدت مناسبی که جایگزین کردن آنها با ماشین آلات دیگر لازم است، در اختیار گرفته و هزینۀ پیمانکار برای در اختیار قراردادن آنها، به علاوه سودی معقول، یا بهای اجاره آنها را که طبق مفاد پیمان یا با توافق دو طرف تعیین می شود، به حساب بستانکار پیمانکار منظورکند. کارفرما نمی تواند بدون موافقت پیمانکار، ماشین آلات پیمانکار را بیش از مدتهای تعیین شده در شرایط خصوصی، در اختیار خود بگیرد .[11] در نتیجه این مطلب به شرایط خصوصی ارجاع داده شده است و بر طبق نوع و اهمیت و شرایط خاص حاکم بر آن، می توان درباره آن تصمیم گرفت.
• در شرایط عمومی سه عاملی طبق ماده 17 بند ب، ماده 22 بند ح، ماده 23، ماده 32 بند د، وماده 42 برای کارهایی که پیمانکار ملزم به انجام آنها بوده و آنها را انجام نداده است و کارفرما خود رأسا این کارها را انجام داده است، تمام هزینه ها به علاوه 15درصد جریمه برای بازپرداخت از پیمانکار در نظر گرفته شده است که همچنین موردی در دو عاملی قید نشده است و میتوان با توجه به اهمیت مورد نظر میزان جریمه را در شرایط خصوصی اضافه کرد و تغییر داد.

 

3-7- اعلام ادعاهای پیمانکار به کارفرما

 

طبق ماده 20-1 دو عاملی، اگر پیمانکار طبق هر یک از مواد این شرایط، یا به گونۀ دیگری در ارتباط با پیمان، خود را محق به تمدید مدت تکمیل و یا دریافت مبالغ بیشتری بداند، باید مراتب را به مهندس مشاور اعلام کرده و رویداد یا وضعیتی را که منجر به این ادعا شده است، شرح دهد. این اعلام، باید در زودترین زمان ممکن، و به هر حال در ظرف کمتر از 28 روز پس از این که پیمانکار از رویداد یا وضعیت یادشده آگاه شده، یا باید آگاه می شد، ارسال گردد. [11]

طبق بند ج ماده 30 سه عاملی، در پايان مدت اوليه پيمان يا هر تمديد مدت پيمان، اگر كار به اتمام نرسيده باشد، مهندس مشاور با كسب نظر پيمانكار و با توجه به موارد تعيين شده دربند الف این ماده، علل تأخير كار را بررسي مي كند و ميزان مدت مجاز و غير مجاز آن را با توافق پيمانكار تعيين مي نمايد و نتيجه را به كارفرما گزارش مي كند، و سپس نظر كارفرما را درمورد ميزان مجاز يا غير مجاز تأخير كار به پيمانكار اعلام مي كند و معادل مدت تأخير مجاز، مدت پيمان را تمديد مي نمايد. البته در بند ج ماده 29 آمده است که، اگر در چهارچوب موضوع پيمان، كارهايي به پيمانكار ابلاغ شود كه براي آنها قيمت و مقدار در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان پيش بيني نشده است، پيمانكار بايد بي درنگ پس از دريافت ابلاغ مهندس مشاور، قيمت پيشهادي خود را براي اجراي كارهاي ياد شده، همراه با تجزيه قيمت، به مهندس مشاور تسليم كند. قیمتی كه با توافق پيمانكار و مهندس مشاور تعيين شودو به تصويب كارفرما برسد. [9]

مقایسه: در دو عاملی هر جا که تغییری یا اتفاق و رویدادی به وجود آید که بر خلاف قرارداد باشد پیمانکار آثار زمانی و هزینه ای توأم آنرا به مشاور می دهد و این عمل باید ظرف 28 روز انجام شود و بعد آن دیگر این ادعا از طرف کارفرما پذیرفته شده نیست؛ در نتیجه این کار سبب می شود که پیمانکار دیگر اعلام ادعاهای خود را به پایان پروژه موکول نکند؛ در نتیجه با این کار حداقل کارفرما و مشاور از وضعیت ادعاهای پیمانکار به طور ماهیانه مطلع شده و هر کاری که می تواند منجر به بروز ادعاهای پیمانکاران شود را در اقدامات خود در نظر بگیرد ؛ ولی این گزارش 28 روزه ادعاهای پیمانکار، در سه عاملی مشاهده نمی شود؛ به همین سبب پیمانکار ممکن است ادعاهای خود را به طور بالقوه در آستین خود نگهداری کند تا اگر در انتهای پروژه با کارفرما به مشکلی برخورد اقدام به رو کردن آنها بکند.

لازم به ذکر است که در تمامی موارد مشمول افزایش زمان و هزینه در دو عاملی ، پیمانکار مستقیماً در همان ماده مربوطه، به ماده 20-1 ( دعاوی پیمانکار) ارجاع داده شده است که در آنجا فرآیند ادعا بیان شده است و نیاز نیست برای دستیابی به این موارد، به صورت پراکنده مواد مختلف را بررسی کرد.

3-8- تغییرات

 

تغییرات جزء لاینفک هر پروژه ساخت و ساز هستند و با توجه به تأثیری که بر روی هزینه و زمان پروژه می گذارند، یکی از علل اصلی بروز اختلاف بین طرفین قرارداد هم هستند. جهت کنترل این اختلاف باید نهایت تلاش در زمینه کاهش نقاط مبهم و متناقض در حدود مسئولیت طرفین در زمان عقد قرارداد صورت پذیرد. [7]

 

3-8-1- محدودیت تغییر در چارچوب موضوع پیمان

 

طبق مادة 29 شرایط عمومی سه عاملی، افزایش یا کاهش مقادیر کار تا سقف 25 درصد مبلغ پیمان و در چارچوب موضوع پیمان می تواند انجام شود. تا سقف ده درصد با نظر مشاور بلامانع است و چنانچه از آن بیشتر باید با ابلاغ رسمی کارفرما صورت گیرد. در مواردی که قیمتی در فهرست بها تعیین نشده، در صورت افزایش کار، قیمت جدید توسط پیمانکار پیشنهاد و پس از بررسی مشاور، توسط کارفرما تأیید می شود. تنها ضریب اعمالی روی این قیمت، ضریب هزینۀ بالاسری پیمان است.

طبق ماده 13-3 شرایط عمومی طرح و ساخت داخلی: مشاور، حق ابلاغ تغییر یا درخواست پیشنهاد تغییر از پیمانکار را دارد. بلافاصله پس از صدور دستور تغییر، مشاور باید تغییر در مبلغ پیمان و جدول پرداختها را لحاظ نماید. این تغییر، باید شامل سود معقول پیمانکار و سهم او از مهندسی ارزش هم باشد.

مقایسه: محدودیتی که در طرح و ساخت داخلی ذکر نشده است، محدودیت در چارچوب موضوع پیمان بودنِ تغییر است. این محدودیت معقول است، چرا که ممکن است پیمانکار توانایی انجام کاری غیر از موضوع پیمان را نداشته باشد و نتیجتاً ملزم به بکارگرفتن پیمانکار تخصصی دیگری تحت عنوان پیمانکار جزء- همراه با هزینۀ بالا- شود و یا خود کار را با کیفیت پایین انجام دهد. [7]

 

3-8-2- عوامل موثر در اعمال تغییر 25 درصد در قیمت اولیه پیمان

 

طبق ماده 1-1-6-9 دو عاملی، تغییر یعنی هر تغییر در خواسته های کارفرما یا در کارها، که طبق فصل تغییرها و اصلاحها به عنوان تغییر، دستور آن داده شده یا تصویب می شود .[11] و هر ماده ای که شامل تغییر شود مشمول افزایش و یا کاهش 25 درصد در مبلغ پیمان می شود که این ماده ها عبارتند از 3-3، 4- 5، 4-6، 4- 12، 5- 1، 5- 4، 7- 4، 8-3، 8-11،11-2 ،13-5، 13-6 که به ترتیب مربوط به دستورهای مهندس مشاور ، انتخاب پیمانکاران دست دوم منتخب توسط خود مشاور،  همکاری پیمانکار با کارکنان کارفرما،  شرایط فیزیکی غیر قابل پیش بینی، موارد اشتباه و خطا و یا نقص های دیگر در خواسته های کارفرما و یا اقلام مبنا، تغییر استاندارد های قابل کاربرد در کشور، تغییر محل و جزئیات آزمایشهای تعیین شده به شرط منطبق بودن با پیمان، تغییر در برنامه زمانی، طولانی شدن تعلیق، هزینه رفع نقص، مبالغ مشروط و کارهای روزمزدی می باشند.

طبق ماده 29 الف سه عاملی، درضمن اجراي كار، ممكن است مقادير درج شده در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان تغيير كند. تغيير مقادير به وسيله مهندس مشاور محاسبه مي شود و پس ازتصويب كارفرما به پيمانكار ابلاغ مي گردد. پيمانكار با دريافت ابلاغ تغيير مقادير كار، موظف به انجام كار با نرخ پيمان است، به شرط آنكه مبلغ ناشي از تغيير مقادير كار، از حدود تعيين شده (25 درصد) بيشتر نشود. [9]

مقایسه: مشاهده می شود که در دو عاملی یکسری دیگر از ماده ها که نامبرده شد، نیز باعث تغییرات 25 درصد در پیمان می شوند که این می تواند سبب این مطلب شود که کارفرما در تغییرات دقت کافی را انجام دهد تا 25 درصد پیمانکار به اصطلاح پر نشود؛ ولی در سه عاملی فقط در صورت که مشاور دستور افزایش یا کاهش مقادیر را بدهد جزء 25 درصد به حساب می آید.

 

3-8-3- حق  قبول کارهای اضافی برای پیمانکار درصورت فاقد تعدیل بودن پیمان

 

در نشریه دو عاملی و سه عاملی در بحث تغییرات، حقی برای پیمانکار برای قبول یا عدم قبول کارهای اضافی دیده نشده است؛

البته در دوعاملی طبق ماده 13-1، پیمانکار باید به هر تغییر متعهد بوده وباید آن تغییر را اجرا کند، مگر این که بی درنگ – همراه با ارایۀ جزئیات پشتیبان- به مهندس مشاور اعلام کند که، نمی تواند به آسانی کالاهای مورد نیاز را برای این تغییر تدارک کرده، یا تغییر مورد نظر ایمنی و مطلوبیت کارها را کاهش خواهد داد، یا  تغییر مورد نظر، در رسیدن به جدول تضمینها تأثیر منفی خواهد داشت. پس از دریافت اعلام پیمانکار، مهندس مشاور باید اقدام به لغو، تأیید، یا اصلاح دستور کند. [11]

مقایسه: ندیدن “حق قبول کارهای اضافی برای پیمانکار” در قراداد از جهاتی پیمانکار را متحمل هزینه هایی می کند. مثلاً همانطور که قبلا ذکر شد از جهت ایجاد کاهش راندمان و بهروری و یا از این جهت که در پیمانهای فاقد تعدیل، افزایش 25 درصد نهایتاً به ضرر پیمانکار تمام می شود که البته با توجه به ماهیت قراردادهای طرح و ساخت که به صورت قیمت مقطوع بسته می شوند، این مطلب در دو عاملی بیشتر است.

 

3-8-4- اصلاحات قیمت مواد و مصالح درصورت فاقد تعدیل بودن پیمان

 

مقایسه: در دو عاملی طبق ماده 13- 7، مبلغ پیمان، باید با منظور نمودن هر گونه افزایش یا کاهش هزینه ای که در نتیجۀ تغییر قوانین کشور- از جمله وضع قوانین جدید و لغو یا اصلاح قوانین موجود-  یا تفسیر این قوانین از سوی دستگاه قضایی یا مراجع رسمی دولتی، که پیش از تاریخ پایه بر اجرای تعهدهای پیمانکار، طبق پیمان تأثیر بگذارد، اصلاح شود. [11] ولی در پیمان های سه عاملی فاقد تعدیل، همچنین ماده ای وجود ندارد.

 

3-8-5- خاتمه (به عنوان یک تغییر) توسط کارفرما از جهت حذف هزینه های بالاسری پیمانکار

 

در سه عاملی و دو عاملی کارفرما می تواند هر زمان که بخواهد به پیمان خاتمه دهد؛ البته در دو عاملی طبق ماده 15-5 در صورتی که در شرایط خصوصی به گونۀ دیگری نیامده باشد، کارفرما نمی تواند با این هدف که خود کارها را انجام دهد و یا کارها به وسیلۀ پیمانکار دیگری انجام شود، پیمان را فسخ کند.

مقایسه: عاملی که اینجا دیده نشده است حذف هزینه های بالاسری پیمانکار به سبب این خاتمه یکطرفه می باشد که می تواند مسبب ادعاهای آتی پیمانکار گردد؛ چرا که پیمانکار برنامه ریزی خود را برای اجرای کامل کار با منابع موجود خود پیش بینی کرده است و با این خاتمه تکلیف هزینه های بالاسری پیمانکار چه می شود؟ البته لازم به ذکر است که طبق ماده 19-6 دو عاملی، کارفرما در رابطه با برگرداندن کارهای موقت، ماشین آلات پیمانکار، کارکنان و کارمندان به موطنشان متعهد شده است که همچنین مطلبی در سه عاملی دیده نشده است.